كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الطب - ج: 6 - ص: 331

قَالَ أَبِي: شُعبة أحفَظُهم (١) ، وَلَيْسَ لِمَا رَوَى ابْنُ الأصبَهاني - مِنْ ذِكْرِ أنسٍ - مَعْنًى؛ لأَنَّ الحفَّاظَ يرسلونَه مِنْ حَدِيثِ شَريك، إِلا أَنْ يكونَ هَذَا مِنْ شَريك (٢) ؛ لأَنَّ ابْنَ الأصبَهاني كَانَ مُتقنًا (٣) .

---

(١) اختُلف على الشعبي في هذا الحديث اختلافًا آخر، فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٥٢١) ، والبزار في "مسنده" (٣٠٥٦/كشف الأستار) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٥١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/١٥٨) من طريق مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعبي، عن جابر بن عبد الله. وعند ابن أَبِي شَيْبَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بعض أصحاب النبيِّ (ص) .
(٢) هذا الأظهَر، فقد تابع يزيدُ بن هارون، ابنَ الأصبهاني في روايته عن شريك كما جاء عند أبي داود في الموضع السابق.
(٣) قال الدارقطني في "العلل" (٤/٢٠/ب-٢١/أ) : «يرويه الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح، عَنِ الشَّعبي، عن أنس، قاله شريك عنه. واختُلف عن الشعبي في هذا الحديث، فرواه مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعبي، عَنْ جَابِرِ، عن النبيِّ (ص) ، ورواه حصين بن عبد الرحمن، واختُلف عنه: فرواه مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عن الشَّعبي، عن عمران ابن حصين، وقيل: عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْولٍ، عَنْ أبي حصين، [و] كذا الشَّعبي، ولا يصحُّ أبو حصين. ورواه شعبة واختُلف عنه: فقال السري: عن عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشَّعبي، عَنْ عمران بن حصين. وقال غيره: عن عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشَّعبي، عَنْ بريدة الأسلمي، عن النبيِّ (ص) . وعن شعبة يرويه عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشَّعبي، عَنْ بريدة موقوفًا. وقال جابر: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ عائشة. وقال ابن أبي السفر: عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود قوله، قاله شعبة عنه، والحديث مضطرب» .
وقال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد اختُلف فيه عن الشَّعبي، فقال مُجَالِدٍ: عَنِ الشَّعبي، عَنْ جَابِرِ، وقال الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ: عَنِ الشَّعبي، عن أنس، هكذا رواه يزيد، عن شريك. وقال حُصَيْنٍ: عَنِ الشَّعبي، عَنْ عِمْرَانَ» .
وقال المزي في "تحفة الأشراف" (٢/٧٧) : «ورواه غير واحد عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشَّعبي، عَنْ عمران بن حصين؛ وهو المحفوظ» .
وقد تقدم في الموضع السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في "صحيحه" من طريق عمران بن حصين موقوفًا عليه، وأن مسلمًا أخرجه من طريق بريدة بن الحصيب موقوفًا عليه.
ولكن يظهر أن البخاري ومسلمًا إنما أخرجا الحديث لأجل رواية ابن عباس التي ليس فيها اختلاف، ورواية حصين عن الشعبي جاءت عرضًا.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/١٥٦) : «كذا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حصين موقوفًا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقًا، ووصلها ابنا أبي شيبة، ولكن قالا: "عن بريدة"؛ بدل "عمران بن حصين"، وخالف الجميعَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، فرواه مرفوعًا، وقال: "عن عمران بن حصين"، أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا قال ابن عيينة: "عن حصين"، أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان: "عن حصين"، أخرجه ابن ماجه. واختُلفَ فيه على الشعبي اختلافًا آخر: فأخرجه أبو داود من طريق العباس بن ذَرِيح - بمعجمة وراء، وآخره مهملة، بوزن عظيم - فقال: "عن الشعبي، عن أنس"، ورفعه، وشَذَّ العباس بذلك، والمحفوظ: رواية حصين، مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران أو بريدة؟ والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعًا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال: حديث الشعبي مرسل، والمسند حديث ابن عباس، فأشار بذلك إلى أنه أوردَ حديث الشعبي استطرادًا، ولم يقصد إلى تصحيحه، ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من "الجمع بين الصَّحيحين"، فإنه لم يذكره أصلاً. ثم وجدتُ في نسخة الصغاني: "قال أبو عبد الله - هو المصنف -: إنما أردنا من هذا: حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل"، وهذا يؤيد ما ذكرتُه» . اهـ.