كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الفضائل - ج: 6 - ص: 433

كَفَّهُ (١) ، يَعْنِي: نفسَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. قلتُ: وكتابُ اللَّهِ قائمٌ، ودينُه ظاهرٌ؟ قَالَ (٢) : إِنَّ الدِّينَ لا يُنَالُ، غَالِبٌ لِلدُّنْيَا (٣) ،

حَتَّى تُخْرِجَ زَهْرَتَهَا، فَإِذَا أَخْرَجَتْ زَهْرَتَهَا عَلَتِ (٤) الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ؛ كَالأَمَةِ الحَلِيبِ تَخْطُبُ (٥) رَبَّتَهَا (٦) ، خَيْرُكُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى الأَثَرِ، والبَاقِي عَلَى مِثْلِ حَدِّ السَّيْفِ، اسْتَمْسِكِ، اسْتَمْسِكْ (٧) أُبَيُّ، قلتُ: أَلا تستَخْلفُ عَلَيْهِمْ مَنْ تُوصيهِ بِهِمْ، وتُوصيهِمْ بِهِ (٨) ؟ قَالَ: لَيْسَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، قَضَاءُ اللهِ غَالِبٌ، فَاصْمُتْ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

٢٦٤٧ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه المَسْعُودي (٩) ، عن أبي

---

(١) في (ك) : «لا ولا كنه» ؛ ومعنى «كفَّه» ، أي: قال ذلك بكفِّه.
(٢) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(٣) كذا في جميع النسخ، وقوله: «غالب» بالرفع، وهو خبرٌ ثانٍ لـ «إنَّ» ، أو هو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو غالبٌ للدنيا، لكنَّ الذي يظهر: أنَّ في الكلام تصحيفًا، وصواب العبارة: «إِنَّ الدِّينَ لا يَزَالُ غَالِبًا للدنيا» ، والله أعلم..
(٤) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «غلبت» .
(٥) في (ك) : «يخطب» .
(٦) كذا العبارة في جميع النسخ!
(٧) قوله: «استمسك» الثانية سقط من (ك) ، وضبَّبَ عليها ناسخا (ت) و (ف) .
(٨) في (ت) و (ك) : «يوصيه بهم، ويوصيهم به» .
(٩) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. ولم نقف على روايته. لكن أخرجه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (١٢٧٧ و١٥٥١) ، والحاكم في "المستدرك" (٣/٢٦٢) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٥/٤٧٤) من طريق سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به. وجاء في مطبوع "المستدرك": «عن عُبَيدة» .