رابعًا: خرَّجنا الأحاديثَ والآثارَ حسبَ الطاقةِ، من غيرِ حكمٍ عليها من حيث الصحةُ والضعفُ؛ لئلا نُؤخِّرَ صُدورَ الكتابِ. وكانت طريقةٌ التخريجِ كما يلي:
أ- نُقدِّمُ مَن وجدْناه نقلَ الحديثَ عن المصنِّفِ؛ كابنِ كثيرٍ والهيثميِّ وغيرِهما؛ توثيقًا للنصِّ كما تقدَّم.
ب- ثم نُعقِّبُ ذلك بذِكرِ مَن روى الحديثَ من طريقِ المصنِّف؛ كأبي نُعَيْمٍ والمِزِّي وغيرِهما.
ج- نُراعي الإسنادِ؛ فالحديثُ الذي يُوردُه الطبرانيُّ من أكثرَ من طريقٍ، نخرجُ كلَّ طريقٍ منه على حدةِ؛ مقدِّمينَ المتابعةَ التامةَ، ثم القاصرةَ، إلى آخرِه.
خامسًا: نقلْنا كلامَ الهيثميِّ في «مجمعِ الزوائدِ» على الأحاديث التي عزاها للطبرانيِّ وتقعُ في طبعتِنا هذه، ولم نتعقَّبْهُ في أحكامِهِ عليها، لا إقرارًا ولا إنكارًا، ولكنّا نقلْناها من بابِ إثباتِ نصِّه الذي أفدنا منه كثيرًا في تصحيحِ الكتابِ.
سادسًا: ميَّزْنا الرواةَ الذين قد يَلْتبسون بغيرِهم؛ بسببِ عدمِ نسبتِهم، أو لكونِهم ذُكروا بكُناهم، أو بألقابِهم، أو غيرِ ذلك.