للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

المُباح بالمَحْظورِ، بِأنّا لا نَنْظُر لأحدٍ منْهم في حقٍّ يَدَّعيه، ولا أمْرٍ يُوجِبُه أَوْ يَنْفيه، إلاّ أنْ

يأتي بِبَيانٍ من قاضي بَلَدِه، وكتابٍ يَنْطِقُ عن صِحَّة ما بِيَدِه.

فأقْصروا وتَوَقَّفوا. وفي ونُفُوسِنا - عَلِمَ الله - منْ قِبَلِهم ما يَشُقُّ حِمْلُهُ، ولا يَخِفُّ مِثْلُهُ، وَيُمكِنُ أنْ

يَكونَ فيهم الصَّادِقُ والبَرّ، والوَجلُ المُضطَرُّ، لكِنَّ الخيْرَ أرَدْنا، والبِرُّ قَصدنا، ولما وقع هذه رَسَمنا

إلى كافّة القُضاة عُهوداً في تَصفُّح الشَّكاوي، والفحْص عنها، وألْزَمناهمْ القيام بها، وتَبَرَّأنا إلَيْهِم من

وِزْرِها، وتَخَفَّفْنا بإسنادها إليهم منْ دَرَكِها وإصْرها. والقُرْبُ لَهم في ذلك مُعينُ، وتَعَرُّفُ الحقائقِ

عندهم بِسبَبِ المُجَاوَرَة سهلٌ مَكينٌ.

ولا امْتَراء عندنا أنَّ هؤلاء الرَّافعين لو وَجَدوا في بلادهم إشْكاء وألِفُوا عِندَ مُتَقَلِّدي الأُمورِ - فَرَدَّ

ظُلاماتِهم وفاءً لَما تَجَشَّموا إلَيْنا بُعْد المَشَقَّةِ، ولا تَحَمّلوا نَحْوَنا عظيمَ الكُلْفَة والمشَقَّْة، ولولا أنّا لا نُخْلي

بَعْضَهم منَ التَّعَسُّفِ، ولا نُبَرِّئُهم منْ سوء التَّكَلُّفِ، لَشَدَّدْنا في جِهَةِ عارِضة الكلام، ولثَقَّلْنَا عليهم وطْأة

الملامِ.

ونحنُ قَدْ قَلَّدْناكَ منْ شَكاوى العَامة بِعَمَلِكَ في اللَّطيفٍ والجَليلِ، وسُمْناكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>