كتاب فتح الباري لابن رجب

كتاب الغسل - ١-باب الوضوء قبل الغسل - ج: 1 - ص: 245

أخرت الوضوء عن الغسل، وإن شاءت بدأت به.

ولعل هذا يختص بغسل الحيض.

وكذا قالَ أصحاب الشافعي: إن الجنب مخير، إن شاء توضأ قبل الغسل، وإن شاء بعده.

وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل -: نص عليهِ أحمد ومالك وغير واحد.

واصل هذا: أن الجمع بين الوضوء والغسل هوَ السنة عندَ الجمهور، لكن الأفضل: أن يتوضأ قبل الغسل، ثم يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغسل.

فإن اغتسل ولم يتوضأ، فهل يرتفع حدثاه بذلك، أم لا يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة، ويبقى حدثه الأصغر، فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد الوضوء؟

هذا فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

أشهرهما: أنه يرتفع حدثاه بذلك، إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعاً.

والثانية: لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء.

وحكي عن مالك وأبي ثور وداود.

فإذا اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر، ولم يرتفع الأصغر حتى يتوضأ.

ومن حكى عن أبي ثور وداود: أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل، فالظاهر: أنه غالط عليهما.

وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك.