كتاب فصول في أصول التفسير

الفوائد - ص: 0

٦ - ليس هناك تحديد دقيق لموضوعات هذا العلم [أصول التفسير]، وذلك لأن النظر إلى موضوع (أصول التفسير) يختلف من مؤلف إلى آخر. ٢٥

٧ - تعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها.

أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه، وهو ما يقيمون به فرائضهم، ويعرفون به ربهم. (٢٨)

٨ - اشتهر استعمال مصطلح "المقارن" في الدراسات المعاصرة، والصحيح لفظ (الموازن)، لأن المقارن من مادة (قرن) التي تعني القرن بين الشيئين، أي الربط بينهما، وما يقوم به من يعمل ما يسمى بالمقارنة إنما هو موازنة. (٣٢ - ح).

٩ - وقد اعتنى بهذا الطريق [تفسير القرآن بالقرآن] من السلف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ... وكان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره. (٣٦).

١٠ - أفضل مؤلَّف موجود الآن في هذا النوع [تفسير القرآن بالقرآن] كتاب الإمام الشنقيطي (ت: ١٣٩٣ هـ) الذي أسماه "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرأن". (٣٦).

١١ - الضحاك لم يأخذ التفسير عن أحد من الصحابة، وروايته عن ابن عباس منقطعة، قال في تهذيب الكمال (١٣/ ٢٩٥): "وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة". (٥١)

١٢ - إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجميع بينهما فهما كالقولين، إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما. (٥٥).

١٣ - يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي، ولا ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوي، ويعدونها من التفسير بالأثر، وسبب هذا الخطأ اعتماد مصطلح المأثور. (٦٠)

١٤ - الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود، وهو المبني على علم أو غلبة ظن.

أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف، وشنعوا على صاحبه، وهو ما كان على جهل وهوى.