الأول: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقصد بكلامه آية من الآيات، فيكون تفسيراً مباشراً. الثاني: أن حمل الآية على الحديث من عمل المفسر المجتهد في ربط معنى الحديث بالآية، فرآه يصلح تفسيراً لها. الثالث: أن الأحاديث التي بهذه الصورة يمكن أن تكون على قسمين: القسم الأول: ما دلالته ظاهرة بيّنة غير خفيَّة، في كونه يصلح تفسيراً للآية، كما هو الحال في المثال المذكور. القسم الثاني: ما تكون دلالته خفية، ولا يوصل إليها إلا بإعمال نظر زائد. وفي كلا الحالتين، فالأمر يرجع إلى اجتهاد المفسر، والأصل فيه أنه مما يعرض له الصواب والخطأ، ولا يكون حجة لأنه اعتمد على الحديث النبوي فقط، وقد بينت هذا في غير هذا الكتاب. (٢) رواه مسلم برقم (٢٨٤٢). (٣) رواه البخاري برقم (٨١٧، ٤٩٦٨)، ومسلم برقم (٤٨٤). (٤) ذكرت تفصيلاً أكثر في تفسير الصحابي في كتابي: «مقالات في علوم القرآن =