كتاب فصول في أصول التفسير

إذا لم يحتمل إلا أحد المعاني، فهناك ضوابط - ٢ ـ أن يفسر القرآن بالأغلب من لغة العرب - ص: 61

بلد محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال «حلّ» بمعنى: حال؛ أي: مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: «الصحاح» و «اللسان» و «القاموس» و «مفردات الراغب»، ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف»، ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله.

وقال الخفاجي: والحل صفة أو مصدر بمعنى: الحال ـ هنا على هذا الوجه ـ ولا [٤٢] عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة.

وكيف يقال: لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة، وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها» (١).

٢ - أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومثاله: تفسير قوله تعالى: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا} [النبأ: ٢٤] قيل: البرد: النوم، وهذا التفسير تفسير بالأقل، إذ الأغلب المعروف من البرد هو ما يبرد حر الجسم من الهواء (٢).

٣ - أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق، فلا يختار إلا ما يتناسب معه، ولذا كان من أوجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق (٣).

وقد كان للراغب في مفرداته عناية بجانب السياق، فيبين معنى اللفظة اللغوي بناء على ما هي فيه من السياق.

---

(١) «التحرير والتنوير» (٣٠/ ٣٤٨)، ومما يستدرك هنا أن الخفاجي مطالب بصحة النقل عن العرب، وإن لم يثبت في كتب اللغة، وينظر في هذا كتابي «التفسير اللغوي»، فقد أشرت إلى وجوب ثبوت اللفظ المفسَّر به في كلام العرب (ص٥٣٧ - ٥٤٠، ٦١٧).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٣/ ١٢)؛ و «إعراب القرآن» للنحاس (٥/ ١٣٢)؛ و «القطع والائتناف» له (ص٧٥٨)؛ و «التحرير والتنوير» (٣٠/ ٣٧).
(٣) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السياق: «أضواء البيان» (١/ ٧٥، ٧٦).