كتاب فصول في أصول التفسير

أقسام التفسير - ١ ـ باعتبار معرفة الناس له - ص: 31

والخيانة، وعن إتيان الفواحش، وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق.

ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد؛ كقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ} [محمد: ١٩]، وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥]، وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد.

حكمه:

هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير.

الوجه الثالث؛ ما تعلمه العلماء:

ومما يشمله هذا القسم، ما تشابه منه على عامة الناس، وما يستنبط منه من فوائد وأحكام.

حكمه:

وهذا القسم من فروض الكفاية.

الوجه الرابع؛ ما لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب:

ويشمل هذا حقائق المغيبات، ووقت وقوعها (١).

فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها وحقيقتها إلا الله، ولا يعلم وقت خروجها إلا الله، وهكذا سائر الغيبيات.

---

(١) هذا النوع لا يدخل فيه (المعنى)؛ لأن المعنى معلوم لكل المخاطبين، إذ لا يجوز أن يُخاطب العباد بما لا يعلمون معناه، وقد سبق نقل كلام للطبري وفيه إشارة لهذا.
وإنما يصحَّ أن يقال بأنه مما استأثر الله بعلمه في بعض الحِكَم، وفي وقت المغيبات، وفي كيفياتها، فهذه التي يصح إطلاق هذه العبارة عليها، أما المعنى فلا، ولا يُعرف عن واحد من السلف أنه ادعى أن كلمة من القرآن لا يعرف معناها جميع الناس، بل كان الواحد منهم يتوقف عما لا يعلم من المعاني، ولا يدَّعي أن غيره لا يعرفها.