كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

الجنائز - ١ - أحكام المحتضر - ص: 237

ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ.

ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم، ولا خالفه أحد من الثقات، وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب، وإما خطأ الراوي.

فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس مما جرت العادة بأن يتّفق تساوي الكذب فيه: علم أنه ليس بكذب، ولا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب، وأما الخطأ فإنه مع التّعدد يضعف" (١). وهذا كلام علمي رصين لا يصدر إلا عن إمام.

وفاته -رحمه الله- الإشارة إلى حديث حوإن بن ثابت، أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، وابن ماجه (٣)، والحاكم (٤)، وأحمد (٥)؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه به.

وابن بهمان وثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ: "مقبول" (٦).

ولم أجد من جرحه، لذا قال البوصيري في "الزوائد": "إسناده صحيح رجاله ثقات"، فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة وابن عباس، في كلام أبي العباس المتقدم.

قال ابن القيم: "قالوا: وأما حديث عائشة؛ فالمحفوظ فيه حديث الترمذي -مع ما فيه-، وعائشة إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور".

---

(١) "الفتاوى الكبرى" (٣/ ٥٢ - ٥٤).
(٢) "المصنف" (٤/ ٤١).
(٣) "السنن" (١/ ٤٧٨).
(٤) (١/ ٣٧٤).
(٥) "المسند" (٣/ ٢٤٨).
(٦) "التقريب".