كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في القياس - ج: 7 - ص: 3054

[الكلام في القياس]

قال الرازي: وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام

أما المقدمة: ففيها مسائل:

المسألة الأولى: في حد القياس: أسد ما قيل في هذا الباب؛ تلخيصًا: وجهان:

الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر، واختاره جمهور المحققين منا: (أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما عنهما).

وإنما ذكرنا لفظ (المعلوم): ليتناول الموجود، والمعدوم؛ فإن القياس يجري فيهما جميعًا، ولو ذكرنا الشيء، لاختص بالموجود على مذهبنا، ولو ذكرنا الفرع، لكان يوهم اختصاصه بالموجود.

وأيضًا: فلا بد من معلوم ثان يكون أصلًا؛ فإن القياس عبارة عن التسوية، وهي لا تتحقق إلا بين أمرين؛ ولأنه لولا الأصل، لكان ذلك إثباتًا للشرع بالتحكم.

وأيضًا: فالحكم قد يكون نفيًا، وقد يكون إثباتًا، وأيضًا: فالجامع قد يكون أمرًا حقيقيًا، وقد يكون حكمًا شرعيًا: وكل واحد منهما قد يكون نفيًا، وقد يكون إثباتًا.

هذا شرح هذا التعريف.

والاعتراض عليه من وجوهٍ: