كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في القياس - القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع - ج: 8 - ص: 3578

القسم الثالث

في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع، وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول في مباحث الحكم: وفيه مسائل:

قال الرازي: المسالة الأولى: اتفق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات، ومنه نوع يسمونه (إلحاق الغائب بالشاهد).

قالوا: ولابد من جامع عقلي، والجامع أربعة: العلة، والحد، والشرط، والدليل.

أما الجمع بالعلة: فكقول أصحابنا: إذا كانت (العالمية) شاهدا فيمن له العلم، معللة بالعلم، وجب أن يكون كذلك غائبا.

وأما الجمع بالحد: فكقول القائل: حد العالم شاهدا: من له العلم؛ فيجب طرد. الحد غائبا.

وأما الجمع بالشرط: فكقولنا: العلم مشروط بالحياة شاهدا؛ فكذلك غائبا ذلك.

وأما الجمع بالدليل: فكقولنا: التخصيص والأحكام يدلان على العلم والإرادة شاهدا؛ فكذلك غائبا.

واعلم أنه لما كان الجمع بالعلة أقوى الوجوه، وجب علينا أن نتكلم فيه، فنقول: اعتماد القياس على مقدمتين:

إحداهما: أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا.

وثانيها: أن تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الأخرى.