للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في حد الأمر

قال القرافي: قوله: (الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)

هذا الحد إنما يأتي على قولنا: إنه موضوع لرجحان الفعل فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>