كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية) - (سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء) - ج: 2 - ص: 730

قلنا إن تركب من اثنين منها فقط ما لا يتناهى، فنقول: كاف وصاد، وكافان وصاد، وثلاث كافات وصاد ونزيد أبدا في عدد الكافات واحدا حتى نذهب إلى غير النهاية، فلابد أن نقول: المركب من المتناهى مرارا متناهية متناه.

وثانيهما: سلمنا أنه يتركب منها مرارا متناهية، غير أنه قيد يكون لا يجب الوقوف عندها، فتكون الألفاظ غير متناهية على ما تقدم بيانه من تفسير غير المتناهي.

قوله: (المعاني غير متناهية؛ لأن أحد أنواعها العدد).

قلنا، والعدد متناه إن فسرنا غير المتناهي بما لا غاية له، فإن كل شيء نتصوره من الأعداد له أول، وهو الواحد، وآخر وهي المرتبة التي وصلنا إليها، غير المتناهي بما لا غاية له.

قلنا: المنع لأجل ذلك.

(سؤال)

قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء).

مراده هاهنا لفظ (وجود، وشيء) بالتنكير لا بالتعريف، وهي على هذا التقدير ليست عامة؛ فإن صيغ العموم لا تدخل فيها النكرات في الثبوت، وإنما العام معانيها، فكان الواجب أن يقول: ألفاظ المعاني العامة، وهو مقصودة، غير أنه توسع، وسمي اللفظ بما يستحقه مدلوله.

قوله: (فيكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك).

قلنا: هذا ما قاله أكثر الأصحاب، وهو غير صحيح، فإن معنى قولنا: الوجود نفس الموجود أنه ليس زائدا عليه في الخارج، بل أمر يعتبره الذهن،