كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث في الأسماء المشتقة - (المسألة الثانية) اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق - ج: 2 - ص: 664

من عوارض الألفاظ دون المعاني، فالمشتق عالم مثلا، والمشتق منه لفظ العلم لا مسماه، وقد يصدق لفظ عالم في الوجود على شخص، ولا ينطق أحد في حقه بلفظ العلم، فينفك المشتق عن المشتق منه، بل كان الصواب أن يقال: صدق المشتق لا ينفك عن صدق مسمى المشتق منه.

أما المشتق منه فلا يلزم إجماعا.

وكذلك قوله: (المشتق مركب، والمشتق منه مفرد، والمركب بدون المفرد غير معقول) - لا يتم؛ لأنه جعل لفظ العلم الذي هو مشتق منه جزء المشتق الذي هو عالم، ولفظ المصدر، أو اسم المعنى ليس جزءا من لفظ اسم الفاعل، نعم اشتراكا في الحروف الأصلية، والحروف الأصلية لا مشتق، ولا مشتق منه، بل المشتق مركب من مسمى المشتق منه، لا من المشتق منه، وهو مطلوبة، غير أن العبارة غير محررة.

(المسألة الثانية)

اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

(سؤال)

البقاء ليس شرطا إجماعا، بل المقارنة لزمن الإطلاق، والبقاء لا يصدق إلا بشرط تقدم المعنى، وقد لا يتقدم، بل يصدق اللفظ حقيقة زمن الحدوث، فأول زمن الحياة يصدق أنه حي، وكذلك سائر المعاني، فالبقاء ليس شرطا، بل المقارنة، ثم قوله هو شرط لصدق المشتق منه لم يقل لا حقيقة ولا مجازا، والمجاز ليس مشروطا إجماعا، بل كونه حقيقة.

تحرير الأقسام ثلاثة: اثنان مجمع عليهما: إطلاق اللفظ المشتق، ومسمى المشتق منه مقارن حقيقة إجماعا، كتسمية الخمر خمرا، وإطلاقه، وهو مستقبل مجازا إجماعا، كتسمية العنب خمرا، أو إطلاقه وهو متقدم؟ فيه مذهبان:

أصحهما: المجاز.