كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (فائدة) المجمل مشتق من الجمل - ج: 2 - ص: 615

ومن لاحظ أصله جعله الثالث.

ومن لاحظ التوسط، قال بالتفسير الثاني من تفاسير النص.

(فائدة)

المجمل مشتق من الجمل الذي هو الخلط، ومنه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).

أي: خلوطها بالسبك، ومنه العلم الإجمالي، أي: اختلط فيه الوجه المعلوم بالوجه المجهول في تلك الحقيقة، والوجه المجمل اختلط فيه على السامع مراد المتكلم بغيره، فلذلك يسمى مجملا.

(سؤال)

قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان).

أقول: الرجحان من الأمور النسبية التي لا تعقل إلا بين راجح ومرجوح.

والتقدير أن النص مدلوله متعين، ولا يحتمل غيره، فلا رجحان حينئذ، كما أن الظن يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة فيه، وإنما الرجحان في الظاهر خاصة لوجود الاحتمالين، ويمكن الجواب عنه أن نقول: إن الإنسان قبل سماع اللفظ كان تجويز النقيضين عنده في كل شيء ممكنا على السواء في الاحتمالين، فلما سمع اللفظ النص ترجح عنده أحدهما الذي هو مدلول النص، حتى امتنع النقيض الآخر، فقد صدق أصل الرجحان في النص من حيث الجملة، كما صدق أصل الرججان في خبر التواتر في أصله، ثم انتهى إلى حد القطع.

وأما أنه مبني على الرجحان، فكان أصله خبرا واحدا، ثم انتهى إلى