كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة - الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباته - ج: 7 - ص: 3322

الفصل الخامس

(في الشبه)

والنظر في ماهيته ثم في إثباته

قال الرازي: أما الماهية: فقد ذكروا في تعريفها وجهين:

الأول: ما قاله القاضي أبو بكر- رحمه الله- وهو أنه قال: إن الوصف إما أن يكون مناسبًا للحكم بذاته، وإما ألا يناسب بذاته، لكنه يكون مستلزمًا لما يناسبه بذاته، وإما ألا يناسبه بذاته، ولا يستلزم ما يناسبه بذاته: فالأول هو: الوصف المناسب، والثاني هو: الشبه، والثالث هو: الطرد.

الثاني: الوصف الذي لا يناسب الحكم: إما أن يكون قد عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، وإما ألا يكون كذلك:

فالأول هو: الشبه؛ لأنه من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك الحكم، ومن حيث علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم- مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك- يكون ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره.

واعلم: أن الشافعي- رضي الله عنه- سمى هذا القياس (قياس غلبة الأشباه).

وهو: أن يكون الفرع واقعًا بين أصلين، فإذا كانت مشابهته لإحدى الصورتين أقوى من مشابهته للأخرى، ألحق لا محالة بالأقوى.

فأما الذي يقع فيه الاشتباه، فالمحكي عن الشافعي- رضي الله عنه-: أنه كان يعتبر الشبه في الحكم؛ كمشابهة العبد المقتول للحر، ولسائر المملوكات، وعن