كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه) مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب - ج: 2 - ص: 579

في صفة الإهمال، كما شارك زيد زهيرا في الشعر، وسائر النظائر، فهذا كلام عربي مبتدأ وخبر، وجزآه مهملان، وهذا تمثيل النقض في المركبات.

ومثاله في المفردات قولهم: أحيا وأحيان، وأوفا وأوفان ومعا ومعالين إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة إذا استقرأته، مع أن الأول موضوع لمعنى، وضموا إليه لفظا آخر مهملا، ووضعوا الجميع لمعنى آخر، فقد ضموا المهمل للمستعمل في المفردات، كما تقدم تمثيله في المركبات، فالنقوض واردة مطلقا، وهذا القسم الأخير هو أولى بالإيراد عليه، فإنه قم الدال بالمطابقة، وهو ظاهر في المفردات، وإن أمكن وقوعه في المركبات بناء على أن العرب وضعتها، وأن المركب يدل بالمطابقة على المركب، كما يدل المفرد، وإنما بدأت بإيراد المركب لقوله: إن ضم المستعمل للمهمل محال.

قال النقشوانى: لا يلزم من عدم دلالة اللفظ في حالة أن يكون مهملا، أو غير دال بانفراده أن يكون مهملا؛ فإن كاف التشبيه وغيرها من حروف المعاني البسيطة لا تدل منفردة، وهى بعض الحالات، وكونه غير واقع لا يوجب اطراحه؛ لأنه ممكن، كما قلنا في دلالة اللفظ نتحدث فيها على الممكن وقع أم لا؟

(تنبيه)

مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب؛ لأن جزءه يدل على جزء المعنى حين هو جزؤه، أو يزاد على اختلاف] الحروف [، فإن حروف المضارعة تدل على المتكلم، والمخاطب، والغائب، وبقية الكلمة تدل على المصدر والزمان.