كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير - ج: 4 - ص: 1730

فبقولنا: " القدر المشترك ": خرجت الأعلام؛ لأن ألفاظها موضوعة بإزاء جزئية لا كلية مشتركة، أعني: علم الشخص لا علم الجنس، وبقولننا: " مع قيد يتبعه بحكمه في جميع موارده ": خرج المطلق؛ لأن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده، والعموم منهما وجد منه فرد رتب فيه ذلك الحكم.

ونعني (بحكمه) القدر المشترك بين الأمر والنهي، والخبر والاستخبار والنداء، وجميع الأحكام المقصودة في تركيب اللفظ لا تقتصر بذلك لى نوع معين من الأحكام، ولا يلزم أن يكون مشتركا حينئذ؛ لأن المسمى واحد، وهو المشترك مع قيد التتبع، فالمسمى مركب من هذين القيدين، وهذا المركب هو المسمى، ولم توضع اللفظه بإزاء غيره، فلا يكون اللفظ إلا مسمى واحدا، فلا يكون اللفظ مشتركا، فاندفعت جميع الإشكالات، وتحرر معنى العموم، وأمكن الاستدلال به على ثبوت حكمه في جميع موارده، من غير إشكال ألبتة، فتأمل ذلك فهو صعب التحرير، وعظيم الإشكالات كما ترى.

(البحث الخامس)

اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير وهي التي يجمعها قول الشاعر (البسيط):

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد