كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني في تقسيم الألفاظ - البحث الرابع في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة - ج: 2 - ص: 548

ولذلك اخترته، فأقول: [حكما] للمسمى باعتبار لفظه، وللجزء باعتبار كله، وللازم باعتبار ملزومه، فتكون العبارة والإضافة متناسبة الوزن خفيفة على السمع

البحث الرابع

في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام من باب القضايا المنفصلة المانعة للخلو، أو مانعة الجمع، أو مانعتهما، فمانعة الخلو [قلنا] إما أن يكون زيد في مائع، وإلا ألا [يعرف] فيمكن اجتماعهما بأن يكون في البحر، ولا يعرف، ويمنع خلو زيد عنهما.

ومانعة الجمع نحو: هذا العدد [المسمى، وكذلك العدد] أو أكثر يمنع اجتماعهما، ويمكن الخلو عنهما بأن يكون أقل.

ومانعتهما: العدد إما زوج، أو فرد، وبسط هذا وضوابطه في علم المنطق، فلا يقال: تقسيم الدلالة لهذه الأقسام يقتضي ألا يجتمع فيها اثنان كالزوج والفرد، بل هذه القضية مانعة الخلو فقط، كما قلنا: العلم إما تصور أو تصديق، مع إمكان اجتماعهما، فإن كل تصديق فيه تصوران، والباب واحد، فإن المفهوم علوم، [أو ظنون] على حسب الكلام، والمتكلم به.