كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه - ج: 4 - ص: 1740

تقريره: أن قولنا: " زيد قائم وعمرو خارج، والقصيدة الطويلة، والكلام المنتشر " لا يصدق عليه أنه لفظ، بل لفظات عديدة؛ فخرج من الحد.

(سؤال)

اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حدد بالتاء؛ فإنه لا يتناول المرة الواحدة منه.

فإذا قلنا: (ضربه) لا يتناول غير المضروب مرة واحدة؛ فعلى هذا لا يتناول الحد إلا الحرف الواحد، فإنه لفظة لفظها اللسان؛ وحينئذ يخرج جميع أفراد المحدود عن الحد، بل لو قال: (اللفظ) بغير تاء، كان أقرب للصواب.

(سؤال)

قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل، كقولنا: المعدومات والمستحيلات يعمهما لام التعريف وجميع أدوات العموم؛ كالنفي وغيره.

قوله: وبقولنا: " على شيئين " عن النكرة في الإثبات.

تقريره: أن النكرة في الإثبات، إذا قلنا: " في الدار رجل " لا يتناول إلا رجلا، وليس هذا عاما في كل نكرة، بل لو قلنا: " في الدار مال " كان نكرة في سياق الإثبات، وهو غير محصور، وبل يصدق على المال، قل أو كثر؛ لأن النكرات على قسمين: منها ما يصدق لفظها على القليل والكثير؛ كمال وماء ولحم وذهب وفضة ونحو ذلك، ومنها ما لا يصدق على الكثير نحو: رجل، ودرهم، ودينار، وفرس، وجمل، وامرأة. فلا يقال لكثير من الدراهم: (درهم) ولا يصدق على الدنانير (دينار) وكذلك بقيتها، فعلمنا أن هذا إنما يتأتى في بعض النكرات؛ فعلى هذا يرد عليه النكرات التي لا تختص بالواحد؛ لأنها أحصر فيها، وأمكن أن يقال: إنها