كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الخامس في الاشتراك - فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ - ج: 2 - ص: 729

(فائدة)

نقول المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر باعتبار واضع واحد ظاهرا فقولنا: (لحقيقتين) احترازا عن الموضوع لمعنى واحد.

وقولنا: (فأكثر) ليدخل الذي وضع لثلاث فأكثر.

وقولنا: (باعتبار واضع واحد) احترازا عن الموضوع لمعنيين في أحدهما بوضع العرف، والآخر بوضع اللغة.

وقولنا: ظاهرا احترازا من أن يخفى علينا وضعه لأحدهما بالعرف، والآخر باللغة ونحن لا نشعر، لكن الظاهر أن الكل وضع واحد؛ لأن الأصل عدم تعداد الواضع، فلا جرم لا يزال يقتدى بالاشتراك عند التساوي حتى يقال: إنه في أحدهما باللغة، وفي الآخر بالعرف.

المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية).

قلنا: قد تقدم في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ؛ لأن الألفاظ والمعاني سواء في التناهي وعدمه، وأن ما لا يتناهى له تفسيران:

ما لا نهاية له، كمعلومات الله تبارك وتعالى وما لا نهاية، لكن لا يجب الوقوف عندها كنعيم الجنة، ومقدورات الله تعالى والمعاني فهما سواء، وبسطه هناك.

قوله: (لأن الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهى متناه).

قلنا: هذا باطل من وجهين:

أحدهما: أن العشرة متناهية، وإذا علمنا منها سلسلة غير متناهية صدق عليها عدم التناهي، مع أنها مركبة من المتناهى، فحروف التركيب ثمانية وعشرون.