كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا - ((تنبيه)) خالفه ((الحاصل)) - ج: 1 - ص: 289

مرادا من كلامك، وغير هذا الأقسام التي لم يثبت الحصر يها لم يفهم أيضا من كلامك مع احتمال أن يكون مراده لك، هذا القدر يكفي في الرد على من حاول التعريف بأن يقال له: لم يفهم إلا كذا، وهو لايصلح للتعريف، ولا يلزم مورد هذا الكلام إثبات حصر، ولا نفي عموم هذه الحقائق، ومع ذلك يكون قادحا في التعريف، لأنه يرجع إلى إثبات التعريف، ومنع صلاحيته للإفادة، لا أنه دعوى نفي حقائق حتى يلزم ما ذكره سراج الدين، مع أنه أول سؤال أورده على الإمام، وهو غير وارد.

((تنبيه))

خالفه ((الحاصل)) في العبارة فقال: ((المؤثر يستحق الأثر، والأثر يستحق المؤثر إلى آخره)) ثم قال: وهما غير مرادين؛ لأن الصفة ليست مؤثرة في الذم لتخلفه عنها في الكذب النافع، ولا الذم في الصفة ليست مؤثرة في الذم لتخلفه عنها في الكذب النافع، ولا الذم في الصفة، ولم يتعرض الإمام لهذه الزيادات، وكلامه غير منطبق على ما تقدم؛ لأنهم قالوا: القبيح هو الواقع على صفة لأجلها يستحق فاعله الذم، فجعلوا الاستحقاق بين الفاعل والذم، لا بين الصفة والذم كما جعله هو، فلا ينطبق كلامهم على كلامه، ثم قال: والنفرة على الله تعالى محال، مع أنهم يقبحون الأفعال في حق الله تعالى هذا الكلام أيضا ليس في الأصل، بل قال في الأصل: يلزم ألا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالى، لما أن النفرة الطبيعية عليه محال، فعبارة الإمام تقضتي أن القبح لا يتصور بالنسبة إلى الله تعالى، أي لا يتصور منه أن يستقبح، لأن المستقبح هو الذي ينفر طبعه بذمه لفاعل القبيح، والله - تعالى - يستحيل عليه أن ينفر طبعه، وهذا متجه، وعبارته هو تقتضي أن الأعفال الصادرة عن الله - تعالى - منها ما هو قبيح، وعلى هذا يكون الذام النافر غيره، على تقدير صدور ذلك القبيح، وهوغير منتظم مع قوله: ((النفرة على الله - تعالى -