كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الفصل الثاني (في عدم التأثير) - (فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله - ج: 8 - ص: 3430

اختلافهما باختلاف قائم بغيرهما ليس [بأولى] من اختلاف غيرهما به، ومحال [أن يقوم] بأحدهما؛ فإن الاختلاف يعمهما، ومحال أن يخالف الشيء غيره باختلاف قائم بغيره؛ ولأنه ليس تقدير قيام الاختلاف بأحدهما بأولى من تقدير قيامه بالآخر، ومحال أن يقوم بهما، لكنه إما أن يقوم بهما لاختلاف واحد، وفيه قيام معنى واحد بمحلين، ثم إن تعليل كل اختلاف بالماهية التي قام لها، أو كلاهما بكل واحدة من الماهيتين، أو بمجموعهما.

والأول: تعليل بحكمين مختلفين.

والثاني: اجتماع مؤثرين على كل واحد من الأثرين.

والثالث: قيام بجزء العلة، لا بمحل قيام الحكم.

وإن كانا متماثلين كان التماثل- أيضا- أمرا زائدا، وتسلسل.

ثم إن علل كل واحد [بماهيته] لزم تحققه مع تقدير عدم الخلاف الآخر، وهو محال؛ فإن الاختلاف أمر إضافي لا يعقل مع فرض انتفاء المضاف إليه، وإن علل بهما فقد علل بما لم يقم بمحل قيامه، وهو أيضا محال.

ثم ما ذكره يبطل بالعام والخاص؛ فإنهما مختلفان، وماهية أحدهما جزء ماهية الآخر، ولو كانت الماهية علة الاختلاف، لكان الخاص مخالفا لنفسه، لاشتماله على ماهية العام.

(فائدة)

قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله، من تعاكس البعير بخطامه إلى ذراعه.

وفي اصطلاح الحكماء: جعل اللازم ملزوما، والملزوم لازما، مع بقاء