كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب - الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار) - ج: 7 - ص: 2948

الباب الثاني

(في شرائط العمل بهذه الأخبار)

قال الرازي: وهذه الشرائط: إما أن تكون معتبرة في المخبر، أو المخبر عنه، أو الخبر:

القسم الأول

(في المخبر)

وهو مرتب على فصول ثلاثة:

الفصل الأول

في الأمور التي يجب وجودها؛ حتى يحل للسامع أن يقبل روايته.

والضابط فيه: كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحًا على اعتقاد كذبة، ثم نقول: تلك الأمور خمسة:

الأول: أن يكون عاقلًا؛ فإن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط، والاحتراز عن الخلل.

والثاني: أن يكون مكلفًا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه:

الأول: أن رواية الفاسق لا تقبل؛ فأولى ألا تقبل رواية الصبي؛ فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى ألبته.