كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث في الأسماء المشتقة - (أسئلة) - ج: 2 - ص: 675

قولنا: ليس كل عدد زوجا، ولا كل أحد يصحب، ونحو ذلك، فإن السلب إنما ينفي بعض هذه الكلية لا جملة ما فهم من قولنا: ليس كل عدد زوجا الذي هو الكلية، فإن أراد سلب الجميع، فهو باطل بما ذكرناه، إلا زوجا الذي هو الكلية، فإن أراد الجميع، فهو باطل بما ذكرناه، وإن أراد صدق أصل النفي كيف كان أفاده، فإن لفظ (ضارب) وضع لمجموع هذا المفهوم، فإذا انتفى بجملته أو ببعض أجزائه لم يصدق اللفظ بعد ذلك إلا مجازا، وهو المطلوب.

[(أسئلة)]

الأول: قال النقشواني: كل إنسان يصدق عليه أنه نائم، وليس بنائم لما عرف من اختلاف الزمانين مع عدم التناقض.

الثاني: قال النقشواني: يصدق أن الفرس ليس بحيوان طائر، وأنه حيوان صاهل، فكونه حيوانا، وليس بحيوان جزء من هذين المقدمتين الصادقتين، فلو صدق مقدما خلاف قياس المصنف لصدق أن الفرس حيوان، وليس بحيوان، وهو محال.

الثالث: أن نكتته معارضة بأن يصدق أنه ضارب في الماضي، فيصدق أنه ضارب؛ لأنه جزء من ضارب في الماضي، وإذا صدق ضارب لا يصدق أنه ليس بضارب؛ لأنه نقيضه، ولا ينقلب ذلك في المستقبل، فيقال: هو ضارب في المستقبل، وضارب في المستقبل جزؤه ضارب، مع أنه مجاز إجماعا؛ لأنا نمنع القلب، فإن ضاربا معناه: الضرب كائن منه، والضارب في المستقبل لم يكن منه ضرب.

الرابع: قال: إن الحق في هذه المسألة التفصيل إن لم يطرأ على المحل معنى آخر يضاد الأول، حتى يشتق له منه اسم كالسارق، والزاني، فهو