كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

عشرون سؤالا على حد أصول الفقه - العاشر - ج: 1 - ص: 173

أو غيرها ألبتة فلا يقوله أحد، فحينئذ مجرد التصور ليس كافيا في البديهيات فخرجت البديهيات كلها عن حد البديهيات.

العاشر: على قوله: والثاني النظريات يكون حده غير مانع لدخول البديهيات كما تقدم تقريره في السؤال التاسع.

الحادي عشر: أن العلم الإلهي خارج عن حد العلم؛ لأنه ليس له موجب ألبتَّة، بل هو واجب لذاته مستغنٍ عن الموجب والموجد، فلا يكون الحد جامعا فيكون باطلا.

الثانى عشر: قوله: ((الذي يكون مركبا من السمع والعقل هو المتواتر)) مشكل بما إذا سمعنا سُعالا كثيرا أو عطاسا أو نَحيحا شديدا فإن العقل يجزم بواسطة هذا المسموع بأن الفاعل لذلك حى، مع أن العقل يجوَّز ان تقوم أصوات السعال، وغيره بغير الحى، لكن تكرر ذلك على العقل في مجرى العادة حتى قال من قبل نفسه: إن كل ما هو موصوف بهذه الأصوات الكثيرة على هذه الصورة حى بالضرورة، كما جزم وقال هؤلاء المخبرون ووصلوا في حد الكثرة إلى غاية يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، فهذه هيا لمقدمة التى شاكر بها العقل الحس، وصار الموجب لذلك مركبا من العقل والحس ووالجزمان عاديان؛ لأن العقل يجوز الكذب على عدد وإن كثر ولايقال لهذا العلم الواقع في صورة السعال ونحوه إنه متواتر،