كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد - (سؤال) لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه ... إلخ - ج: 2 - ص: 696

عنه بقوله: المفردة، وكذلك الرسم الناقص؛ لأنهما لفظان مفردان، ولأنهما قد خرجا بقوله: الدالة على معنى واحد؛ لأن مدلولات هذه الأمور غير مدلولات لفظ الإنسان، وما تم مدلوله مدلول الإنسان إلا الحد التام، فزاد في حده "المفردة" ليخرجه، وهو لا يقع دائما إلا بلفظ مركب؛ لأنه لا يسمى حدا تاما حتى يذكر فيه الجنس والفصل، وهما له لفظان، فيتركب اللفظ من اللفظين.

(سؤال)

لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه، ولم لا كان العكس؟

جوابه: أن الداخل والخارج في جميع الحقائق للإنسان وغيره تابع لما يفهم عن واضع اللغة، فإن فهم عنه أخذ في المسمى الحيوان والناطق فقط، كان ما عداه خارجا أو أخذ الحيوان والضاحك وحده كان الناطق وغيره خارجا، وهاهنا فهمت الناس أن العرب وضعت لفظ الإنسان للحيوان والناطق وحدهما، فكان ما عداهما خارجا عن المسمى، فهذا هو قاعدة هذا الباب، وليس هو من باب التحكم.

تقرير: المهند معناه: المنسوب للهند من السيوف.

والصارم: البليغ في القطع فهما متغايران.

وإذا قلنا: زيد متكلم فصيح، كان زيد اسما لذاته، والناطق اسما لصفته، والفصيح اسما لصفته صفته؛ لأن الفصاحة صفة الكلام.

وقول العرب: جائع نائع، وعطشان نطشان، وحائر دائر، وحسن يسن، ونحو ذلك لم تضعه لمسمى في نفسه، وإنما وضعته العرب ليركب مع