كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل - ج: 5 - ص: 2217

قال الغزالي: هو مجمل؛ لتردده بينهما.

وقال غيره: يحمل على الشرعي؛ لأنه ظاهر حاله عليه السلام.

[(مسألة)]

اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية:

قال القاضي تفريعًا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل.

وقال بعض الشافعية، والحنفية: يحمل على الشرعي؛ لأنه المناسب للشارع.

وقال الغزالي: يحمل في الإثبات على الشرعي؛ لقوله عليه السلام: (إني صائم) لما دخل على عائشة - رضي الله عنها - وسألها: هل عندها شيء.

وهو في النهي: مجمل؛ كنهيه - عليه السلام - عن صوم يوم النحر؛ لأن النهي عما لا يتصور وقوعه محال، فهو متردد بينها.

[(مسألة)]

قال: إذا دار بين معنى وبين معنيين، فهو يحمل للتردد.

وقيل: يحمل على المعنيين؛ لأنه أمثر فائدة، كما إذا دار بين ما يفيد، وبين ما لا يفيد، والفرق أنه هنالك، إذا لم يحمل، يصير لغوًا.