كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل - (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة - ج: 6 - ص: 2488

قلت: لا يقوم زيد فدلالته على عدم قيام عمرو مفهوم لقب لم يقل به إلا الدقاق.

قوله: "في قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: ٤٤] دليل على أنه لا يفعل غير البيان".

تقريره: أنه إذا لم يناف أن يفعل غير البيان أن أن يتكلم بالمجمل أيضًا، فيكون القرآن بيانًاا لذلك المجمل، وبيانه عليه السلام لمجمل القرآن، فيبين كل واحد منهما بعض الآخر، وهو مجمله، فلا دور حينئذ، وإنما كان يلزم الدور أن لو كان كل واحد منهما بيانًا لكل الآخر.

(سؤال على الشافعي)

قوله تعالى: {ما نزل إليهم} [النحل: ٤٤]، عام في الكتاب والسنة؛ لأن السنة وحي منزل لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: ٣].

وقال بعض السلف: اشتغلت بالقرآن سنة، وبالوحي سنتين - أي بالأحاديث - فيكون معنى الآية أنه عليه السلام يبين القرآن والسنة بغيرهما، وهو خلاف الإجماع، فما تدل عليه الآية لا يقولون به، وما يقولون به لا تدل عليه الآية.

(سؤال)

قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة، والبيت المقدس هو قبلة الأنبياء كلهم، فانصرف الأمر للمعهود من القبلة، فأمكن أن يكون هذا هو المستند، ولا حاجة إلى تقدير تلاوة منسوخة؛ لأن الأصل عدمها، ولا يكون هذا نسخًا للكتاب بالسنة، ولا للسنة بالكتاب، بل نسخ للشرائع المتقدمة فقط.