كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - (سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة - ج: 2 - ص: 920

وأما أن المجاز مطابق فلأن الإنسان إذا قال: أوجدت الأرض النبات، ومراده أن السبب العادي في تخليق النبات بقدرة الله تعالى، قد وجد منها، ولم يستعمل اللفظ في أنها هي الموجدة تأثيرا حقيقيا، وإذا قال: (اسأل القرية)، إنما استعمل لفظه في إسناد السؤال إلى أهل القرية، وهذا مطابق، ولا يستعمل لفظه في أن الجدران تجيب، وكذلك في مجاز الإفراد، لم يرد إلا المعنى المجازي، وهو واقع، فهذا هو المجاز، كانت معه قرينة أم لا، وبهذا يظهر أن المجاز قد يكون كذبا، وقد يكون صدقا، والحقيقة قد تكون كذبا، وقد تكون صدقا، ونحن إنما نفرق بين المجاز الصادق، والكذب، كيف كان مجازا أو حقيقة، وبهذا الفرق تطرد الحقائق، ولا يختلط منها شيء بشيء.

(سؤال)

قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة، وذلك يدل على أن مقصود الواضع إنما هو التركيب، فيكون التركيب موضوعا للعرب على وجه كلي، أن الاسم إذا أسند إلى الاسم على كم ضرب يكون؟ وماذا يفيد كل ضرب؟ وما يفيد كل ضرب؟ وهكذا في الأفعال والحروف).

(تنبيه)

زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز، مع أن أبنية الأفعال مرشدة وضعا على خصوص الإسناد، وهو غير خصوصية المؤثر، فتحرك لا ينبئ عن قدرة المتحرك، ولا تفرق اللغة بين تحرك الشجر، وتحرك القادر، حتى إن القادر لو تحرك بحركة