كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار) - (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن - ج: 7 - ص: 3028

فلا يجوز له نسبته للزهري، وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك الأحاديث كلها.

(مسألة)

قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن.

وقيل: يجوز قياسًا على الشهادة؛ لأنها تجوز بالظن.

(مسألة)

قوله: (عدالة الأصل غير معلومة):

قلنا: إن أردتم العلم على بابه، فهو غير مشترط في العدالة، بل يكفي الظن.