كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ - ج: 2 - ص: 596

لكلي، ويدل الواقع على حصر ذلك الكلى في ذلك الشخص الجزئي، فيفهم لحصر المسمى فيه، لا للوضع بإزائه، كما نقول:] صاحب مصر [، فيفهم منه الملك الحاضر في ذلك الوقت لحصر الواقع المسمى فيه، لا لأن اللفظ موضوع بإزائه، وكذلك إذا قلنا: الشمس يفهم العرض الموجود بعينه لحصر الواقع المسمى فيه، لا لأن اللفظ موضوع بإزائه؛ لأن لفظ الشمس مسماه كلي، كما تقدم.

وعن الثاني: أنهم سموه أعرف المعارف لفهم الشخص منه السبب المتقدم من حصر الواقع المسمى فيه، ولم يصر شائعا لذلك، فإذا ظهر أن مسماه كلي لم يبقى إلا العلم.

السادس: قال الشيخ تقي الدين: اللفظ الموضوع للكلية كصيغ العموم مسماه كل فرد، بحيث لا يبقى فرد، وهذا المسمى يمتنع أن يقع منه اثنان، ضرورة استيفاء الأول لجميع أفراد تلك المادة، وإذا امتنع أن يقع منه اثنان امتنع قبوله للشركة، فهو جزئي بالتفسير الذي فسره أن الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فحينئذ أحد الأمرين لازم. إما أن يكون لفظ الجزئي ثلاثة، إن صح كلامه في المضمرات، أو اثنين: العلم وصيغة العموم.

(فائدة)

والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ، يجوز أن يكون منفصلا عنه ملفوظا، أو معلوما، أو قرينة تكلم، أو خطاب.

فقولنا: (اللفظ) احترازا عن أسماء الإشارة؛ فإنها محتاجة لفعل من الإشارات.