كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

عشرون سؤالا على حد أصول الفقه - السادس - ج: 1 - ص: 170

الأحكام، فحينئذ يظهر بالضرورة أنه أخفي من مفهوم العلم والظن وما يتبعهما، فإن الناس يعلمون هذه الحقائق، ولا يكاد أحد يعلم تفسير المطابقة بهذا التفسير المتنوع، فحينئذ يلزم أنه عرّف الأجلَى بالأخفي وهو غير جائز.

السادس: على قوله: ((لموجب))

هذا الموجب الذي أشار إليه في غياة الغموم والإشكال؛ لأنه قسمه إلى الحسى والعقلى والمركّب منهما، فدل على أنه أعم من كل واحد من الثلاثة، ثم إنه قسم العقلى إلى البديهي الغنى عن الكسب فدل على أنه أعم من الدليل الكاشف للتصديقات، وأن المراد من هذا الموجب شئ غير الدليل، وموجود غير الدليل غير معقول، وشئ وهو أعم من البديهي والنظرى وهو قد جعله موجب العلم، فيكون الشئ موجبا لنفسه، وإن أراد الدليل، فالحس لا يصدق أنه دليل؛ لأن الدليل فيه مقدمتان منتجتان لم يبق هاهنا إلا حرف واحد، وهو أن نفسره باستعداد الفطرة لقبول العلوم، والاستعداد في الحواس، وفي مرآة العقل، فيقبل البديهي والنظرى والدليل وغيره، أو أخص من ذلك، وهو ما يقع في صورة العقل من تصور طرفي القضية في البديهيات، او المقدمات في النظريات، أو صور المحسوسات في الحواس، فيصير مراده مفهوم الواقع في امرآة العقل والحالس مما يتعقبه العلم عادة، ولا شك أن هذا الموجب أعم من الدليل، والتصور، والحس، ويصح التعبير به غير أنه في غاية الخفاء، فإن المتبادر للذهن من الموجب إنما هوا لديل في التصديقات، والحد في التصورات، وهو لم يتعرض للتصورات، فلم يق إلا الدليل المتبادِر.

وما عداه خفي عند العقل عند السماع، والتعريف بالخفيات لا يجوز لا سيما إذا عرضنا على أنفسنا مفهموم العلم الذي قال فيه هو وغيره: إنه