كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - "سؤال" - ج: 5 - ص: 2043

المسألة الثانية

قال الرازى: صيغة الشرط: "إن" و "إذا" وهما بعد الاشتراك فى كون كل واحد منهما صيغة الشرط ـ يفترقان فى أن "إن" تدخل على المحتمل، لا على المتحقق، و "إذا" تدخل عليهما؛ تقول: "أنت طالق، إذا احمر البسر، وإن دخلت الدار" فالأول محقق، والثانى محتمل، ولا تقول: "أنت طالق، إن احمر البسر" إلا إذا لم يتيقن ذلك.

المسألة الثانية

قال القرافى: قوله: صيغة الشرط "إن" و "إذا":

قلنا: صيغ الشرط كثيرة "مهما" و "كيف" و "ما" و "أينما" و "أنى" و "متى" و "ما" و "أى" والموصولات، والنكرات الموصوفات، إذا كانت الصلة، أو الصفة ظرفاً، أو فعلاً؛ نحو: (الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار) إلى قوله تعالى: (فلهم أجرهم عند ربهم) البقرة: ٢٧٤. والنكرة؛ نحو كل رجل يأتينى أو عندك، فله درهم، وصيغ الشرط أكثر من هذا، فلا نطول بها.

قوله: "إن" تدخل على المحتمل ": و "إذا" تدخل على المحقق والمحتمل":

تقريره: "إن": وضعت لا يعلق بها "إلا" غير المعلوم مما هو مشكوك فيه، فلا نقول: إن زالت الشمس، فأتنى، بل إن جاء زيد، فأتنى وتقول: إذا زالت الشمس، وإذا جاء زيد.

["سؤال"]

إذا قلتم: إن "إن" لا يعلق عليهما إلا المحتمل، كيف يرد فى كتاب الله