كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (سؤال) على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه. . . إلخ - ج: 2 - ص: 578

أنواعه، ولهذا السؤال قال] أفضل [الدين الخونجى: المركب هو الذي يقصد بجزئه الدلالة على بعض ما يقصد به، وهذا العلم لا يقصد بجزئه الدلالة على بعض معناه، والمفرد هو الذي لا يقصد بجزئه الدلالة على بعض معناه، فاندفع النقض عن الحدين، غير أنه بـ (يقصد) يحتمل دخول الاستعمال المجازى فيه، فإن القصد كما] يتصور في الاستعمال الذي هو حقيقة [يتصور في الاستعمال الذي هو مجاز، فينبغي أن يزاد فيه، فيقال: هو الذي يقصد بجزئه جزء معناه من جهة الوضع الأول احترازا من المجاز،] فإنه وضع ثان [على رأي، والبحث في هذا المقام إنما هو في الدلالة الناشئ عن الوضع الأول، وهى لا تتصور إلا في الحقيقة.

(سؤال)

على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه دون الآخر، وهو غير موجود؛ لأنه يكون ضما لمهمل إلى مستعمل.

قلت: بل هو موجود، فإنا إذا قلنا: (خنفشار مهمل) كان هذا مركبا؛ لأنه مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر مركب إجماعا، وأحد] جزأيه [موضوع وهو قولنا: مهمل، والآخر غير موضوع، وهو (خنفشار)، بل يتصور مهملا بجزئيه ويقع التركيب والضم، ويكون كلاما عربيا؛ لأن من قواعد العرب أن الشيئين إذا اشتركا في صفة جعلوا أحدهما خبرا عن الآخر، فيقولون: أبو يوسف أبو حنيفة لاشتراكهما في الفقه، وزيد زهير شعرا، وحاتم جودا ونحو ذلك، فلذلك يقول: خنفشار شيصبان، أي أنهما اشتركا