للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثين موضعا وقعت في (المحصول) غير متجهة بسبب إلتباس الموضعين، فتاره يأتي باحكام هذه لهذه، وتارة يعكس، فتأمل ذلك، وقد تقدم الفرق بينهما في باب الدلالة من خمسة عشر وجهاً.

قوله: "الضد الوجودي لاينافي الشيء لماهيته، بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشيء".

قلنا: هذه المسأله ذكرها في (المحصل) وحكى فيها خلافا بين العلماء:

فمنهم من يقول: الضدان متنافيان لذاتهما، فالسواد ينافي البياض لذاته.

ومنهم من يقول: بل لأن كل ضد هو مستلزم نقيض ضده، فالسواد مستلزم لنقيض البياض، فلو حصل البياض مع السواد إجتمع البياض ونقيضه.

فقال في (المحصل): المنافاة بين الضدين هل لذاتها أو للصارف؟

خلاف، وهذا بسطه، والمشهور أنها بالذات خلاف قوله هاهنا.

قوله: "الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بالذات، وعن أضداده بالعرض".

قلنا: قد تقدم أن الإخلال عدم صرف لايمكن أن يوصف بكونه منهيا.

(فائدة)

ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)؛ فإن قولهم: نهي عن ضده معناه أنه تعلق بالضد، وهو نهي متعلق بالضد، وقولهم: متعلقه ضد المنهي عنه هو الأول بعينه.

جوابه: أن الفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن البحث هاهنا في المتعلقات - بكسر اللام - وهناك في المتعلقات

<<  <  ج: ص:  >  >>