كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (فائدة) قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء - ج: 5 - ص: 2276

بما يدل على سلب التعيين، وينافيه؛ حتى يستقيم الدليل، ولم تأتوا به، بل أتيتم بالمطلق الذي هو الماهية الكلية، والماهية الكلية تقبل التعيين وعدمه؛ فلا منافاة بينهما.

قوله: (لو كانت الكنايات كنايات القصة، لكان الباقي بعد ذلك، وهو بقرة صفراء، غير مفيد):

يريد بذلك ما تقدم من أن ضمير القصة لا بد أن يكون جملة، وهذا ليس جملة؛ لأنه غير مفيد.

قوله: (الكناية يجب أن تعود على ما تقدم ذكره، والقصة والبيان لم يتقدم لهما ذكر):

قلنا: قاعدة العرب: أن ضمير الشأن أو القصة لا يشترط فيه تقدم ظاهر يعود عليه، بل من شرطه ألا يتقدم ظاهر يعود عليه، بل هو ضمير لما في النفس، ولذلك احتاج للتفسير، ولو كان عائدًا على سابق، لم يحتج للتفسير.

وللعرب ضمائر لا تعود على ظاهر: هذا الضميران؛ ضمير الشأن وضمير القصة، والضمير في قولهم: (ربه رجلاً).

فلو قلتم: إن جعلها ضمير الشأن والقصة خلاف الأصل؛ باعتبار أن الغالب في الضمائر غير هذا الجنس، بل الضمائر التي تعود على الظواهر فاستقام قوله: (لو تقدم البيان الإجمالي، لذكره الله - تعالى - إزالة للتهمة عنهم):

قلنا: لم قلتم: إن الله - تعالى - يلزمه ذلك، فكم شيء من أحوال بني إسرائيل من مصالحهم ومحاسنهم ما ذكره الله تعالى.

(فائدة)

قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء: