كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه) كل مجاز راجح منقول - ج: 2 - ص: 607

(تنبيه)

كل مجاز راجح منقول؛ لأنه برجحانه صار حقيقة عرفية، أو شرعية، وليس كل منقول مجازا راجحا؛ لأن النقل قد يقع لا عن علاقة، كما ينقل لفظ جعفر اسما للولد الخاص.

ونقل المتكلمون لفظ الجوهر عن النفس في اللغة إلى الجوهر الفرد الذي هو في غاية الخسة، ولا يرى ولا ينتفع به، فالعلاقة حينئذ بينهما منفية، فهو ليس بمجار لعدم العلاقة، وإذا انتفى أصل المجاز امتنع أن يكون مجازا راجحا، وكذلك لفظ الذات موضوع لغة للصحبة، فيقال لحقيقة الشيء: ذات أي: حقيقة، والحقيقة يستحيل فيها أن يكون لها صحبة، فالعلاقة منفية، فأصل المجاز منفي كما تقدم، فحينئذ المنقول أعم من المجاز الراجح، وكلامه ظاهر يقتضى أن كل منقول مجاز، وليس كذلك كما رأيت، فإن نسبت المنقول إلى أصل المجاز كيف كان، كان كل واحد منهما أعم وأخص من الآخر من وجه؛ لوجود المجاز بدون المنقول في المجاز المرجوح، والمنقول بدون المجاز في الجوهر، والذات، ونحوهما، ويجتمعان معا في المجاز الراجح فهما كالحيوان، والأبيض، وضابط الأعم والأخص من وجه أبدا أن يوجد كل واحد منهما وحده ومع الآخر.

(فائدة)

قال صاحب (المفصل): النقل إما عن مفرد أو مركب.

والمفرد إما عن اسم عين مستقلة نحو: جعفر؛ لأنه النهر الصغير] وأسد وعجل [، أو اسم معنى، نحو: فضل] وإياس [، أو صفة نحو: الحارث] والعباس [، أو فعل إما ماض نحو شمر، أو أمر نحو: اصمت، أو مضارع: نحو: يزيد، ويشكر وتغلب، أو عن صوت نحو (به).