كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه - شرح القرافي: قوله تعالى: {لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} - ج: 4 - ص: 1876

المسألة الرابعة

قال القرافي: قوله تعالى: {لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: ٢٠].

قوله: " لا يقتضي نفي الاستواء من كل الوجوه، حتى في القصاص ".

قلنا: البحث في هذه المسألة دائر على بحث واحد، وهو أن لفظ (تساوي) و (استوى) و (مائل زيد عمر) المتماثلات كلها، والاستواءات، هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه؛ حتى يكون مدلولها كلا شاملا ومجموعا محيطا؛ لأن مدلولها المساواة في شيء ما؛ حتى يصدق بأي وصف كان؟

وعلى هذا؛ ما من شيء إلا وهو مساو غيره؛ إذ لابد له من المشاركة، ولو في المعلومية، فعلى هذا؛ يكون المسمى أمرا كليا أعم من الكلي الذي هو المجموع.

إذا تقرر هذا في جهة الثبوت، ظهر أثرة في جهة النفي.

فإن قلنا: هو المجموع، والمجموع يصدق نفيه بجزء غير معين؛ فلا يحصل شمول، كما قال المصنف: " حتى في نفي القصاص ".

وإن قلنا: مسماه المفهوم العام؛ حتى يصدق بأي صفة كانت، فلا يصدق نفي هذا إلا بالسلب في جميع الصفات، كما قال المصنف، والذي يظهر في موارد الاستعمال أن هذه الألفاظ من المساواة والمماثلة، تقتضي المشاركة فيما سبق الكلام لأجله.

فإن قلنا: زيد مثل عمرو، وكان الكلام في سياق العفة أو الشجاعة