كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (فائدة) قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل - ج: 2 - ص: 609

باصطلاح عرف الأصوليين، فإنه وإن سلم فقد قسمه إلى المجاز الخفي، وليس في المجاز الخفي إلا النقل اللغوي، فيلزم المحدود المتقدم.

الثاني: أنه قسم اللفظ إذا كثرت معاينة واتحد هو إلى المجاز الخفي، والمجاز الخفي لا يصدق عليه أنه معنى اللفظ، فإن الاصطلاح على أن معنى اللفظ، ومدلوله، ومسماه واحد، والمجاز ليس مسمى، فلا يصح تكثير المعاني بالمجاز، بل لا يكون لهذا اللفظ إلا معنى واحد، وهو الحقيقة فقط.

الثالث: المجاز والحقيقة من أسماء استعمال اللفظ، لا من أسماء اللفظ، فاللفظ من حيث هو لفظ لا يسمى حقيقة، ولا مجازا، وإن سمي علما، ومضمرا، ومتواطئا، ومشككا وغير ذلك وأما حقيقة ومجازا فلا يصح إلا أن يضمر مضافا محذوفا تقديره يسمى استعمالا بالنسبة إلى الخفي مجازا، وإلى المنقول عنه حقيقة.

(فائدة)

قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل، وهو اسم الزمان، والمكان، والمصدر.

والمراد هاهنا اسم مكان الغاية، أي: الموضع الذي قصده، وعناه الواضع بالوضع فهو مكان الغاية، فسمى معنى لذلك، فبهذا يظهر أن المجاز لا يسمى معنى اللفظ، وعليه سؤال وهو أن الغاية في الغائي، لا في المعنى، فمكانها قلب الواضع لا المسمى، فلا يصح هذا التعليل؛ لأن تسميته معنى من باب مجاز التشبيه.

تقرير ذلك: أن الغاية هي الإرادة، ولها نسبتان:

نسبة لمحلها، وهي نسبة الموصوفية، والمريدية، ونسبة لمتعلقها، ويسمى