كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج - ج: 5 - ص: 1975

أما "إلا" ونحوها، فلا تدخل إلا للإخراج.

وقوله: "بلفظه" يريد المخرج، لا لفظ الذى به يخرج؛ كما قرره فى شرح الحد، فقال: الصفة بالقصر تخرج الطوال، لكن لفظ القصر لم يتناول الطول، بخلاف قولنا: إلا زيداً، فإن الاستثناء تناول المخرج، وهو زيد؛ فيكون هذا التقييد احترازاً عن الصفة والشرط.

وقوله: " ولا يستقل بنفسه": احتراز من أدلة المعقول، فإنها تستقل بنفسها، ومن الجمل، غير أنها قد خرجت بالقيد الأول؛ فلا حاجة إلى هذا القيد الأخير.

"سؤال"

قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج، كما تقول: زيد غير عمرو، ومررت برجل غيرك، فتكون صفة تارة؛ ومخرجة أخرى، وكذلك "ليس" و"لا يكون" للسلب المحض تارة؛ نحو: لا يكون زيد فى الدار أبداً، وليس زيد فى الدار، مع أنها للاستثناء، وكذلك إذا قلت: أكرم القوم ولا تكرم كلهم، صارت هذه اللفظة التى هى "لا" للاستثناء، وليست مختصة به؛ فلا ينبغى له أن يشترط فى الاستثناء: أن يكون لفظاً خاصاً به.

قلت: وقد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله؛ كالاستثناء من العدد؛ لأنه نص، وما لولاه لظن دخوله؛ كالاستثناء من العموم، وما لولاه لجاز دخوله من غير ظن، ولا علم، وهو أربعة:

الاستثناء من المحال؛ نحو: أكرم رجلا إلا زيداً وعمراً.

ومن البقاع؛ نحو: أكرم رجلاً إلا فى الحمام والمزبلة.