كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني في تقسيم الألفاظ - التقسيم الثاني للألفاظ - ج: 2 - ص: 542

وأما الثاني: فإما أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا، أو عدميا.

أما الأول، فكقوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة:١٨٧]

ومد ذلك إلى غاية تبين الخيط الأبيض؛ فيلزم فيمن أصبح جنبا ألا يفسد صومه،

وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه.

وأما الثاني، فهو: أن تخصيص الشيء بالذكر، هل يدل على نفيه عما عداه؟

والله أعلم.

التقسيم الثاني

للألفاظ

اللفظ الدال على معنى: إما أن يكون مدلوله لفظا، أو لا يكون، والثاني بمعزل عن اعتبارنا.

والذي مدلوله لفظ: فإما أن يكون لفظا مفردا، أو مركبا، وكلاهما إما أن يكون دالا على معنى،

أو ليس بدال على معنى، فهذه أربعة.

أحدها: اللفظ الدال على لفظ مفرد دال على معنى مفرد، وهو:

لفظ الكلمة وأنواعها، وأصنافها، فإن لفظ الكلمة يتناول لفظ الاسم، وهو لفظ مفرد يتناول لفظ الرجل،

وهو لفظ مفرد دال على معنى مفرد، وكذا القول في جميع أسماء الألفاظ، كالقول والكلام،

والأمر والنهي، والعام والخاص، وأمثالها.

وثانيها: اللفظ الدال على لفظ مركب موضوع لمعنى مركب، وهو كلفظ الخبر؛ فإنه يتناول قولك: زيد قائم،

وهو لفظ مركب دال على معنى مركب.

وثالثها: اللفظ الدال على لفظ مفرد لم يوضع لمعنى، وهو الحرف المعجم؛ فإنه يتناول كل واحد من آحاد الحروف، وتلك الحروف لا تفيد شيئاً.