كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة - (مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين - ج: 9 - ص: 3765

قوله: (لا نسلم أن الأشبه بالعقلية أولى):

تقريره: أن هذا إنما يتم إذا قلنا: العقل له مدخل في الشرائع، كما قاله المعتزلة حتى يكون الأشبه بالأصل مقدمًا.

أما إذا قلنا بأن العقل معزول عن الشرائع، وإن الحسن والقبح العقلين باطلان، فالأشبه بالساقط المعزول لا يكون أرجح، بل ساقط غير معتبر.

(مسألة)

الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين:

تقريره: أن في الصورة الواحدة يعدم الحكم مع بقاء بقية الأوصاف موجودة مع عدم الحكم، فيصدق أن يقال: لو كان بعض تلك الأوصاف علة لما عدم الحكم، لوجود علته.

فلما ثبت عدم الحكم مع وجود تلك الأوصاف جزمنا بعدم عليتها.

وأما في الصورتين، وقع عدم الحكم في صورة أخرى، غير الصورة التي حصل فيها وجود الحكم.

فلعل غير الوصف المعين للعلة في صورة الوجود هو العلة، ولم يتفق اقتران عدم بوجوده حتى يستدل بعدم الحكم معه على عدم عليته.

فقد سلم كل وصف من أوصاف صورة الوجود عن دلالة الدليل على عدم علية، فاحتمل أن يكون القضاء بعدم عليته خطأ، بخلاف الصورة الواحدة وجد فيها دليل عدم علته غير الوصف المعين للعلية، فكان خطأ، وباقي عدم اعتباره أقل مع أن السابق إلى فهم الفقيه أن الدوران في صورتين أرجح؛ لأنه يقول: كثرة الأدلة توجب الرجحان، وصورتان تتعاضدان في الدوران كتعاضد الدليلين، مع أن الأمر بالعكس لما تقدم تقريره في الشرح في (المحصول)، وإنما قصدت زيادة بيانه؛ لأنه مشكل على الطلبة كثيرًا.