كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الثاني في المجتهد - (مسألة) في شرائط المجتهد - ج: 9 - ص: 3827

الثالث: اختلفوا في وقوع التعبد به سمعًا.

فقيل: وقع، وتوقف الجبائي في ذلك مطلقًا، وتوقف القاضي عبد الجبار في حق من حضر دون من غاب.

والمختار: جواز ذلك مطلقًا، ووقوعه في حضوره - عليه السلام - وغيبته.

وهذا النقل بعينه - نقل المسطرة - هو في (المستصفى) حرفًا حرفًا.

(مسألة)

في شرائط المجتهد

قوله: (والحكم بحكمة الله - تعالى - مبني على العلم بأنه - تعالى - عالم بقبح القبيح، وعالم بغناه عنه):

قلنا: المبني على هذين المقامين ظهور أثر الحكمة، والعمل بها، أما الحكمة فهي هيئة وحالة الحكم، وهي عبارة عن كونه بحيث إذا اطلع على قبيح تركه، أو حسنٍ حسن منه فعله.

وقد يتفق له الاطلاع على ذلك، وقد لا يتفق له الاطلاع عليه، فالحكم بالحكمة على القول بها مبني على هذه الحيثية، على ذنيك المقامين.

قوله: (خلق فينا علمًا ضروريًا، بأنه لا يريد هذه الألفاظ إلا ظواهرها):

تقريره: أن هذا العلم له سبب عادي، وهو تكرر ذلك منه - تعالى - وقرائن أحوال السياق، وغيرها من القرائن الواردة، مع اختلاف الأمم، والشرائع وتعاقب الأعصار، فصار ذلك سببًا للعلم الضروري؛ إن حسن استقراؤه لذلك.