للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظهر بما ذكرنا أن الأمر، إذا لم يبق معمولا به في الوجوب؛ بقى معمولا به في الجواز، والله أعلم.

المسألة الرابعة

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز

قوله: "الجواز جزء الوجوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>