كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل - (الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي - ج: 2 - ص: 842

مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما}] الفرقان: ٦٨ [. أي: ومن يفعل ذلك المذكور، وقوله تعالى: {عوان بين ذلك}] البقرة: ٦٨ [، مع أن (بين) لفظ لا يكون إلا بين اثنين، فعبر بذلك عن مجموعهما، وهذا الإضمار أولى من إضمار الدين والإخلاص؛ لأن الإشارة كالضمائر الأصل أن تعود إلى الملفوظ، أو ما هو أقرب إليه، والمذكور أقرب من الإخلاص للمنطوق.

وقوله: (إضمارهم يؤدى إلى تغيير اللغة، بخلاف إضماره).

ممنوع؛ لأن إضمارهم ذلك الذي أمرهم به كما قدره لهم، وهو لو صرح بهذا لم يكن فيه تغيير اللغة، غير أنه يريد بالتغير إطلاق لفظ دين القيمة على العبادات، وهذا أيضا ليس فيه تغير؛ لأن لفظ الدين له محامل نقلها أئمة اللغة أحدهما الطاعة، وهو المراد هاهنا فلا تغير ألبتة.

قوله: (الإيمان في عرف الشرع: تصديق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به).

يريد أن جاحد ما لم يعلم بالضرورة لا يخل بكونه مؤمنا، ولا تزول عصمة دمه بذلك.

(الفرع الأول)

قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)

لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي بمعنى أن ذلك الرجحان، والسبق إلى الذهن الذي كان للمسمى الأول عند الإطلاق بطل وصار للثاني، وهذا هو النسخ اللغوي؛ لأنه للإزالة.

(الفرع الثاني)

(قاعدة)

متى كان اللفظ مطلقا على أشياء لا باعتبار مشترك بينها، فاللفظ مشترك