كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (سؤال) قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود) - ج: 2 - ص: 644

(سؤال)

قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود) بل هو موجود، فإن قولنا: (خنفشار مهمل) مبتدأ وخبر، وأحد جزئيه مهمل، وهو خنفشار، والآخر موضوع، وهو: مهمل، وقولنا: خنفشار وشيصبان، مبتدأ وخبر على حد قول العرب: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير شعرا، وحاتم جودا، وكذلك كل اسمين اشتركا في صفة كالفقه بين أبي يوسف وأبي حنيفة، والشعر في الآخرين، فكذلك هاهنا لاشتراك اللفظين في صفة الإهمال، فقد وجد لفظ مهمل مركب، وفيه الفائدة، ويتناوله لفظ الخبر، فيصدق حينئذ على الخبر أنه وضع للفظ مركب مهمل غير دال، فإن قلت: هذا يفيد ذاك من حيث التركيب، أما المفردات فلا، ومراده بغير الدال في التركيب، وأنت لم تمثله.

قلت: قوله: (لم يوضع لمعنى) يمنع ذلك، فإنه قد صرح بأن المجاز المركب عقلي لا لغوي، وإنما يتم ذلك، ويعتقده إذا اعتقد أن العرب لم تضع المركبات، فهو عنده كل مركب مطلقا غير موضوع، فلما جعل هاهنا قسما منها لا وضع فيه، دل على أنه بحسب مفرداته لا يجب تركيبه، ويؤكد ذلك أن جميع ما ذكره فيما تقدم، أنه موضوع دال إنما هو في مفرداته، ثم سلب ذلك هاهنا، فيكون هو الوضع في المفردات؛ [لأنه جعله قسيمه، وبالجملة إن كان المقصود عدم الوضع في المفردات] فهذه النقوض واردة، وهو ظاهر كلامه.

وقوله: (إن في كتاب (المحرر [في دقائق النحو)] دقائق ذكرناها) سأذكر إن شاء الله تعالى عند قوله: الفاء للتعقيب، على حسب ما يصح عند كلامه على معاني الحروف.