كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه) أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها - ج: 2 - ص: 643

وقوله: (والذي مدلوله).

يعني: معزول عن اعتبارنا، يعني: هاهنا، فإن أكثر الألفاظ مدلولها معان كلفظ الإنسان، والجماد، والنبات، والحيوان، والألوان، والطعوم، والروائح، وجميع الأعراض غير اللفظ، ومقصوده هاهنا الكلام على ما مدلوله لفظ فقط، واللفظ الدال على لفظ مفرد دال نحو الكلمة، فإنها اسم للمشترك بين الاسم، والفعل، والحرف، وهو كونه لفظا دالا، فتناول كل جنس من هذه الأجناس، وأنواعه، وأشخاصه الجزئية كـ (زيد) من الأسماء، و (قام) من الأفعال، و (إن) من الحروف، ولفظ الخبر يتناول القدر المشترك بين كل كلمتين استندت إحداهما إلى الأخرى استنادا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته والحروف الثمانية والعشرون، وهي (ألف، باء، تاء) إلى آخرها، كل واحد منها وضع لحرف ما يتركب منه الكلام، فـ (قاف) اسم الجزء الأول من قال، و (ألف) اسم الجزء الثاني منه، و (اللام) اسم الجزء الثالث منه، وكذلك بقية الكلام، وقد تقدم كلام [صاحب (الكشاف)] من أن حكمة الواضع أنه جعل مسمى كل اسم في أوله إلا الألف، فإنها ساكنة لا على أن نجعل أول اسمها لتعذر النطق بالساكن، فعوضها بالهمزة التي تجانسها، وهي تقبل الحركة، فمسمى (قاف) في أوله، وكذلك (كاف) و (ميم) و (نون) كما ترى، وكذلك بقيتها.

وقوله في الكتاب: (إن حرف المعجم يتناول كل حرف) -ـ غير مستقيم، بل العبارة المنطبقة أن يقول: كل حرف يتناول حرفا من هذه الحروف، فإن كل واحد منها وضع لنوع من هذه الأنواع، ولم يوضع لكل الأنواع، وهذه الأنواع وأفرادها مهملة لم توضع لشيء، بل وضع لها فقط.