كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - البحث الثالث لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟ - ج: 2 - ص: 577

إذا تقررت أقسام جزء اللفظ، فيندرج في حد المركب منه قسمان، ويحرج قسمان يندرجان في حد المفرد.

البحث الثالث

لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟ وهل يتصور العكس أو التسوية؟

وجوابه: أن كل واحد منهما متعين لموضوعه.

أما حيث، فلأن جهة كون الجزء كمال المسمى أو جزؤه، وجهان فيه، والوجهان مكانان مجازيان، ولذلك عبر عنهما بـ (حيث) لا بـ (حين)؛ لأن الخمسة جزء العشرة دائما، سواء وضع لها لفظ العشرة على سبيل الاشتراك أم لا.

وأما في باب المفرد والمركب، فإن الدلالة انقسمت بحسب أزمنة التركيب، دون الإفراد، والأزمنة والأحوال يعبر عنها بـ (حين) دون (حيث)، إذ لا معنى للمكان في الأزمان.

(سؤال)

إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع على جزء هذا المعنى؛ لأن كل جزء من اللفظ يدل على جزء في المعنى، فـ (حيوان) يدل على جنسه، و (ناطق) على فصله، والوضع الثاني لم يبطل الوضع الأول، فيبقى الوضع الثاني يدل جزؤه على جزء المعنى، وهو يبطل حد المفرد والمركب لاتفاقهم على أن جميع الأعلام مفردات، وهذا علم فيكون مفردا وهو قد اشترط في المفرد عدم الدلالة، وهذا دال، فيكون حد المفرد غير جامع، ويبطل حد المركب لاندراج هذا فيه وهو مفرد، وكذلك يتصور النقض من كل حد جعل علما لبعض أشخاص